به نقل از «مهر»

ماجرای تجمع اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری چه بود

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۴۲۷

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۲۱۰ نفر از اعضا، خریداران و وراث پرونده «اراضی ژاندارمری» مقابل دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران، مجتمع الغدیر تجمع کردند.

شاکیان پرونده «اراضی ژاندارمری» امروز با در دست داشتن پلاکارد و نصب بنر خواستار رسیدگی به پرونده خود در شعبه ۱۶ این مجتمع قضائی شدند.

این پرونده که در سال ۹۸ بعد از رسیدگی در دادگاه بدوی به مجتمع الغدیر برای تجدیدنظر و صدور رأی ارسال شده تاکنون مفتوح بوده و صبح امروز این افراد برای اعتراض به روند اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده خود مقابل این دادگاه تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان اعضا با دعوت سرپرست مجتمع، برای حل این مشکل به داخل دادگاه دعوت شده و چمن سرا سرپرست دادگاه دستور رسیدگی ویژه به این پرونده را صادر کرد.

چمن سرا در دیدار با نمایندگان اعضا بر حقانیت آنها تاکید و در عین حال قول مساعد برای احقاق حقوق این افراد را داد.

ماجرای «اراضی ژاندارمری» چه بود؟

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در راستای تأمین مسکن برای پرسنل ژاندارمری سابق، اراضی به مساحت ۱۶۲ هکتار در غرب تهران یعنی شهرک ژاندارمری کنونی (مرزداران) در اختیار پرسنل قرار گرفت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمین‌های موصوف توسط امام راحل (ره) طی نامه‌ای مجدداً تحت مسئولیت تعاونی مسکن ژاندارمری سابق برای ادامه روند تأمین مسکن پرسنل قرار داده شد.

بعد از پیگیری‌های شرکت تعاونی افسران ژاندارمری سابق ۸۰ در مقابل معوض مطالبات زمین‌های تلف شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی با اجرای احکام صادره اسناد این زمین را به نام شرکت تعاونی منتقل و بلافاصله بین اعضای شرکت تعاونی قرعه کشی و به اعضا منتقل شد.

در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شرکت تعاونی عمران کارکنان وزارت دادگستری با طرح دعوایی مختلف در شعبه کیفری ۱۱۶۹ در مجتمع قضائی قدس ادعای مالکیت بر پلاک‌های ۱۱۰۶۲و ۱۲۴۸۶ را بدون ارائه اسناد معتبر ثبتی مطرح کرد.

علی رغم اینکه مالکین پلاک‌های موصوف در سال ۸۲ سند سربی، قانونی و تک برگی مطابق با نقشه‌های کاداستری را اخذ کردند در دادگاه فوق با دریافت رأی از مالکین پلاک‌های فوق را به چالش کشیدند که پرونده با اعتراض به شعبه ۱۶ دادگاه‌های تجدید نظر رفته و در سال ۹۷ ارجاع و در سال ۹۸ ثبت و تا امروز به دلایل مختلف از صدور رأی خودداری شده است.

در طول رسیدگی به این پرونده قضات بدون تعیین تکلیف آن، تعویض و یا بازنشسته شده و با تشکیل دادگاه‌های مختلف و همچنین با واگذاری به هیأت‌های معتبر رسمی برای رسیدگی و نیز ادعاهای واهی شرکت تعاونی دادگستری در خصوص جانمایی و مالکیت این اراضی رد و اسناد رسمی اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق مورد قبول واقع می‌شد اما باز هم دادگاه از صدور رأی خودداری می‌کند.

با توجه به اینکه مالکیت اعضای تعاونی ژاندارمری سابق که غالباً جانباز و از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستند، با توجه به سند مالکیتی که در سال‌های گذشته برای آنها صادر شده و همچنین سوابق ثبتی نیز بر این مالکیت تاکید دارد و در عین حال، تنها کارشناس شعبه کیفری دو در دادگاه بدوی در جانمایی خود اقرار به اشتباه کرده که این اقرار در پرونده نیز موجود و کارشناسان ثبت نیز این مسأله را تأیید و بر مالکیت اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری سابق صحه گذاشتند اما همچنان منتظر رأی دادگاه بعد از ۴ سال برای دریافت حق خود هستند.

اکنون با گذشت چهار سال از ارسال پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی و مبارزه با فساد همچنان اعضای تعاونی مسکن ژاندارمری که برخی دار فانی را وداع گفته و برخی نیز در دوران کهنسالی به سر می‌برند، به دنبال حقوق حقه خود بوده و امروز صبح در نهایت برای اعتراض به تعلل در صدور رأی و اطاله دادرسی پرونده خود مقابل مجتمع الغدیر تجمع کردند.

کد خبر 5838082 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضایی دستگاه قضا قوه قضاییه دستگیری سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی زنان سرقت دستگیری سارق شهر تهران امداد رسانی قاچاق محمد گودرزی خانواده زورگیری ژاندارمری سابق شرکت تعاونی صدور رأی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.